تبنت المفوضية الأوربية، اليوم الأربعاء، قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء، وهو القرار الذي سيحال على المجلس الأوروبي في نهاية مارس الجاري.
وأفاد بلاغ للمفوضية أن ” الهدف هو الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب وتطويرها بشكل أكثر من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوروبي ” .
وأشارت اللجنة الأوربية إلى أن المغرب ” هو شريك قريب من الاتحاد الأوروبي يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوربية للجوار وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ” .
ويروم الاقتراح الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية، كذلك تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة .
وتعتبر المفوضية أن استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري ( أليوتيس ) بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوربي ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل .
ويتجلى أن الصحراء ستكون مشمولة بأي اتفاق يبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري، حيث ستكون المملكة المحاور الوحيد للاتحاد الأوروبي من أجل إبرام أى اتفاق يغظي جميع تراب المغرب.