وافق المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، على تعويض دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين وذلك بتأشيره على لائحة جديدة تضم أزيد من 600 مواطن على المستوى الوطني من ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
والمعنيون بهذا التعويض هم من سبق أن قدموا ملفاتهم خارج الحيز الزمني المخصص لذلك. وأكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خبر استفادة هذه الدفعة الجديدة، مشيرا إلى أن مجموعة أخرى ستليها تضم حوالي 500 متضرر، وتعتبر أخيرة، يرتقب أن تستفيد في الأيام القليلة المقبلة.