تضمنت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي عدلها وزير العدل، محمد أوجار، مقتضيات جديدة تنص على “منع إعطاء أي تعليمات لضباط الشرطة القضائية، في ما يخص مهامهم القضائية، من غير رؤسائهم القضائيين”، والأخذ بوجهة نظر الوكيل العام للملك في ما يتعلق بترقية ونقل وتأديب ضباط الشرطة القضائية العاملين في دائرته.