لم يكُن أغلب المتتبعين بأكادير يعرفون تفاصيل تجاوزات مستثمر سياحي، قبل أن يقدم خلال الأسبوع الجاري، على تسويق قناع المظلومية، بواسطة وسائل الإعلام لاستدرار عطف الرأي العام، الذي حاول سلكه للاستفادة من المزيد من المعاملات التفضيلية لبسط سيطرته على كافة منابع مُراكمة الرّيع، وكانت خرجاته الإعلامية فرصة لتسليط الضوء أكثر على صولاته وجولاته تحت يافطة الاستثمار السياحي في القطاع الفندقي.
وكانت السلطات الإدارية بأكادير، مؤخرا، أشرفت على هدم سور بقعة أرضية محاذية للوحدة الفندقية “أكادور” بشارع 20 غشت، بناء على طلب مؤازرة في الموضوع، وبناء على محضر كل من قسم التعمير بولاية أكادير والمحافظة العقارية والأملاك المخزنية والسلطات الأمنية، بعد أن كانت إدارة المؤسسة الفندقية عملت على منع موظفي الأملاك المخزنية، لأكثر من مرة، من تحديد الوعاء العقاري المسترجع لفائدتها بحكم قضائي نهائي.
ومن المعلوم، أن هذا العقار هو في ملكية الأملاك المخزنية تم استرجاعه بعد عدم قدرة “المستثمر” على إنجاز أي مشروع عليه لأزيد من ربع قرن، إلى غاية الآونة الأخيرة الي يدعي فيها أنه بصدد انجاز مشروع استثماري يُوفّر لساكنة أكادير أزيد من ألف منصب شغل مُباشر وغير مباشر !
ويُبرّر المعني عدم قدرته على الاستثمار تارة بكون شركة “ويدان الصحراء” كانت تواجه مشاكل مالية، وتارة أخرى يُحمل المسؤولية للولاة الذين تعاقبوا على رأس الإدارة الترابية بأكادير، كان أخرهم الوالي زينب العدوي، والحال أن شركاء المعني، المالكين لأكبر عدد من الأسهم، عملوا على إيقاف كل التصرفات في المشاريع المشتركة معه، حسب إفادتهم لجريدة “مشاهد، وهو السبب في تعثر المشروع أكثر من أي مسوغ أخر، ومؤاخذاته من طرف أغلبية المساهمين على طريقة إدارته لمشاريع الشركاء، ويتدارسون الصيغ القانونية لعقد الجمعية العمومية قصد اتخاذ قرار عزله، بعد استفراده بعدد من القرارات دون موافقة المساهمين، بل أن ورثة شريكه الرئيسي يواجهونه بعدد من الشكايات لدى محاكم أكادير الزجرية والتجارية.
وفي الوقت الذي تتفاعل فيه السلطات الإدارية بأكادير مع النداءات الرامية إلى سيادة القانون وتكريس مبدأ سواسية الجميع أمام القانون، يُحاول هذا المستثمر فرض سياسة الأمر الواقع، كما هو الحال لإقدامه مؤخرا على تشييد بناية في الواجهة الرئيسية للفندق بدون حصوله على التراخيص المطلوبة الشيء الذي تصدت له السلطات المحلية وقامت باتخاذ المتعين الشيء الذي لم يستسغه من يعتقد أنه فوق القانون.
وبخصوص كون جهات تستهدف مشاريعه تكذبه المعاملة التفضيلية التي يتمتع بها هذا المستثمر، حيث استفاد من إعفاءات ضريبية في وقت سابق، بل لازال بذمته حوالي 3 ملايير لفائدة الضرائب، كما تفيد وثيقة صادرة عن إدارة الضرائب حصلت “مشاهد” على نسخة منها، وكما هو الحال لمستحقات الضمان الاجتماعي والتي ناهزت 130 مليون سنتيم إلى حدود تاريخ 6 يونيو 2017 والعديد من الخروقات والتجاوزات والامتيازات التي تستفيد منها الشركات التي يملكها بمعية سيدة نافذة وشريك له تونسي الجنسية.
وبالرغم من كونه سبق له، خلال الأشهر الأخيرة، وأن كان موضوع ملف “شيك بدون مؤونة”، قيمته 944 مليون سنتيم، تتوفر “مشاهد” على نسخة منه، استطاع إدارة أعماله بشكل عادي لمدة طويلة، بما فيها مقاضاة الجريدة، التي سلطت الضوء على جزء كبير من تجاوزاته ومباشرة إجراءات الحصول على قرض مالي جديد كقرض لفائدة شركته، بطريقة غير قانونية، حيث إن هذه الشركة موضوع رهن جبري لدى مصالح المحافظة كضمان لسلف قيمته أكثر من 26 مليون درهم ومبلغ أخر قدره 254 مليون درهم، تتوفر ” مشاهد” على نسخة من شهادة صادرة عن المحافظة العقارية،.
وأكد ذات المصدر، أن شريكته المثيرة للجدل، والمعروفة لدى الخاص والعام بالسيدة النافذة، عبّدت له الطريق بمعية شريك أخر،تونسي الجنسية، في أكثر من مناسبة، لتدليل عدد من العقبات التي لايمكن أن يستفيد منها غيره.