طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح تحقيق بطلب عروض لكراء محلين تجاريين بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء جرى خلال صيف السنةالماضية، بالإستماع لإفادات وتوضيحات ممثلي الشركتين « TRESORS EL MAMOU » و « SUD BIO »، والإستماع لممثلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وكل شخص كيفما كانت صفته ومهمته قد يفيد في تحقيق العدالة، مع متابعة كل من تبث تورطه في القضية”.
وتناولت الجمعية، مسار القضية التي تفيد أن “تلك الوثائق وعلى خلاف ما جرى به العمل بالمطار المذكور وباقي المطارات الأخرى بالمغرب أن الشركة التي تتقدم بطلب لكراء المحل الأول لا يحق لها أن تتقدم لكراء المحل الثاني”.
وزادت رسالة الهيئة في شرح اختلالات القضية، في شأن كراء المحلين التجاريين لمدة سبع سنوات، حيث نالت شركة « TRESORS EL MAMOUN » المحل الأول بمبلغ 30.100.000,00 درهم خلال سبع سنوات بينما كان المحل الثاني من نصيب الشركة الثانية « SUD BIO » بمبلغ 16.520.014,00درهم خلال سبع سنوات .
وسجلت الرسالة أن “هناك فرق بين ثمن كراء المحل الأول والمحل الثاني مع العلم أن مساحة المحل الثاني تفوق مساحة المحل الأول”.
وتخوفت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “يكون شرط منع أية شركة من التقدم بطلب من أجل كراء محلين وأن يقتصر طلبها فقط على محل واحد كما هو وارد بطلب العروض هو من أجل محاباة شركة على حساب شركة أخرى وتفويت مداخيل مهمة على مالية المكتب الوطني للمطارات، أو أن يكون لأهداف أخرى نجهلها لحدود الآن”.
وتساءلت الهيئة بخصوص استفاء الشركتين معا اللتين فازتا بكراء المحلين المذكورين، للشروط القانونية والمادية التي تؤهلهما للمشاركة أصلا في طلب العروض.