بالرغم من كون الندوة الموضوعاتية حول “النموذج التنموي بالاقاليم الجنوبية” التي نظمها مجلس المستشارين أمس الخميس بمدينة الداخلة تحت رعاية الملك محمد السادس، تمت بشراكة مع الجهات الثلاث التي تعتبر جهة كلميم وادنون ضمنها إلا أنه لوحظ غياب تمثيلية المكتب المسير للجهة بسبب قرار توقيف صادر عن وزارة الداخلية مؤخرا، الشيء الذي أتيح لقطب”المعارضة”، بإعتباره عضوا لمجلس المستشارين.
وعلى غرار ذلك، لم يتمكن رئيس الجهة وأعضاء فريقه من الحضور لتدشين مجموعة من المشاريع التنموية، التي أشرفت عليها الوزيرة شرفات أفيلال، بكل من كلميم وسيدي إفني، فيما حرص قطب المعارضة على الحضور وتذكير الحاضرين ب”مرافعاته” من أجل تشييد هذه المشاريع، في قبة البرلمان.
مراقبون اعتبروا قرار توقيف مجلس الجهة، وبالتالي “الغياب القسري” للمجلس في حضور عدد من المنتديات والمؤتمرات للترافع عن مشاكل الجهة وقضاياها الكبرى، يشكل تحديا لفريق المعارضة، وهل سيعوض بلفقيه، من موقعه البرلماني، هذا الغياب في الترافع على قضايا جهة وادنون.