ناشدت عدد من الفعاليات بإقليمي اشتزكة أيت باها وتارودانت، الجهات المعنية من أجل اتخاد تدابير ناجعة لوضع حد لظاهرة “الرعي الجائر” التي تعتبر تحديا صريحا لدولة المؤسسات وسيادة القانون وتعديا على حقوق المواطنين.
وإذا كانت السلطات القضائية فتحت أبحاثا قضائيا في عدد من النوازل، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات والإعتداء على الأملاك الشخصية للفلاحين والساكنة، وحيثيات نفوق رؤوس الأغنام التي اتهم الرعاة الساكنة بتسميمها، وإقدام السلطات الإقليمية باشتوكة أيت باها سارعت، خلال الأيام الأخيرة، إلى عقد إجتماع مع بعض المنتخبين والمهتمين بالمنطقة حول الموضوع، فإن سؤال النجاعة والوصول إلى حلول ملموسة تنعكس ايجابا على الساكنة التي ضاقت ذرعا من الإعتداء على أملاكها.