في عام 2015 ضجت وسائل الإعلام بالاعتداءات الجماعية التي تعرضت لها أكثر من مائة امرأة خلال احتفالات رأس سنة 2104/ 2015 على يد جناة معظمهم لاجئين ومهاجرين غير شرعيين من شمال إفريقيا، وقد أثارت تلك الاعتداءات سخطاً وسعا على المستوى السياسي والشعبي في ألمانيا وفتحت باب النقاش حول موضوعي الاندماج وتصنيف المغرب والجزائر وتونس كبلدان آمنة.
اليوم يعود هذا النقاش بقوة إلى الواجهة مع تطورات قضية الحارس الشخصي السابق لأسامة بن لادن، ويتزامن الجدل مع جلسة يشهدها البرلمان الألماني أمس الأربعاء (18 يوليوز) حول قرار يتعلق بتصنيف المغرب والجزائر وتونس إضافة إلى جورجيا كدول آمنة، وهذا ما سيسمح بترحيل مواطني هذه الدول ممن صدر بحقهم قرار الترحيل من ألمانيا.
بالتوازي مع ذلك ظهرت تقارير ودراسات تحدثت عن ارتفاع نسبة الجريمة بين المهاجرين واللاجئين من دول شمال افريقيا. ومن آخرها دراسة خصت ولاية سكسونيا السفلى، كشفت عن ارتفاع الجرائم على ضوء زيادة عدد المهاجرين، كما أظهرت أن الفئة الأكثر ارتفاعاً في نسبة الجريمة هي فئة اللاجئين من الدول المذكورة. نتائج هذه الدراسة نشرتها وسائل إعلام ألمانية مختلفة على مواقعها مثل “شبيغل أونلاين” و”زود دويتشه تسايتونغ”.
الفقر وعدم الأمان
من يلقي بنفسه في البحر ويواجه خطر الموت، هل يعقل أن يكون قد هرب من الجنة؟ بهذا التساؤل يرد رد اللاجئ الجزائري هشام، البالغ من العمر 26 عاماً، على النقاش الحالي حول ملف اللاجئين المغاربيين وتصنيف بلدانهم بالآمنة. مضى على وصول هشام إلى ألمانيا أربع سنوات تقريباً، و بسبب رفض طلب لجوئه وعدم حصوله على الحق في العمل، تورط الشاب رفقة شباب لاجئين آخرين في محيطه بعمليات سرقة ونهب من أجل تأمين عيشهم كما يقول: “بسبب وضع لجوئي وعدم حصولي على الحق في العمل، اضطر أنا وبعض اللاجئين مثلي إلى سرقة بعض السلع من المحلات وإعادة بيعها في السوق السوداء من أجل تأمين عيشنا، لكن لا يصل بنا الأمر إلى التحرش بالنساء، كما يشاع في وسائل الإعلام “.
وعن النقاش الحالي حول قرار تصنيف بلده وباقي بلدان شمال افريقيا كبلدان آمنة، يرى هشام بأن صورة البلدان الآمنة يسوقها إعلام هذه البلدان فقط، لأنه يرى أن بلده الجزائر مثلاً لا تزال تعاني من خطر الإرهاب وأيضاً من ضغوطات كبيرة على الحريات الفردية. بالإضافة إلى هذا يؤكد هشام أن “الفقر هو مرادف لعدم الأمان في أي بلد كان، وفي بلد مثل الجزائر قد تصل نسبة الفقر إلى حوالي 90 بالمائة، فهل يعد هذا بلداً آمنا؟”.
تناقض في التعامل مع ملف اللاجئين المغاربيين
من جهة أخرى ينتقد بعض المغاربيين النقاش الحالي حول قضية سامي أ. وتزامنها مع الجلسة البرلمانية المتعلقة بتصنيف دول شمال افريقيا على أنها بلدان آمنة. وهي النظرة التي يتبناها أيضا خالد كحولي، الطالب والناشط الاجتماعي التونسي المقيم في برلين منذ حوالي ثلاث سنوات. خالد كتب على صفحته الخاصة على فيسبوك أن السياسة الألمانية تتعامل بشكل متناقض مع ملفي سامي أ. ومع والنقاش الدائر حول اللاجئين المغاربيين وتصنيف بلدانهم بالآمنة، ويقول : “هذه أكثر نقطة شدت انتباهي في إطار النقاش الدائر، فمن جهة تدعو ألمانيا إلى إعادة سامي أ. من أجل محاكمته على أراضيها، وفي الوقت نفسه يجري تمرير قرار تصنيف الدول المغاربية على أنها دول آمنة”.
وارتفع عدد حالات الترحيل من ألمانيا إلى تونس بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية. فبحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية فقد قامت ألمانيا عام 2015 بترحيل نحو 17 تونسيا إلى موطنهم، بينما بلغ عدد المرحلين 116 تونسيا عام 2016، و251 تونسيا عام 2017. ورحلت ألمانيا خلال الفترة من يناير حتى نهاية ماي الماضيين 155 تونسيا إلى موطنهم. يأتي ارتفاع عدد التونسيين المرحلين من ألمانيا على خلفية مفاوضات أجراها وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزير مع دول المغاربية في ربيع عام 2016 لتسهيل إجراءات الترحيل.
وفي هذا السياق يرى كحولي أن اتفاقيات ترحيل اللاجئين بين تونس وألمانيا تسير بشكل جيد وأنه لا أسباب لهذا التهويل الإعلامي والتركيز على دول شمال افريقيا، من جهة أخرى يرى أنه بالرغم من الترحيل فإن الواقع لا يعكس صورة أمنة لتونس، خاصة وأنها لا تزال تعاني من مشكلة الإرهاب.
التعامل الأحادي لا يقدم الحلول
من جانه ينظر محمد العثماني، عضو الهيئة التنسيقية للجمعيات التونسية بألمانيا، إلى النقاش المحتدم حالياً حول ملف اللاجئين المغاربيين على أنه ورقة ضغط تحاول ألمانيا من خلالها إيجاد حل لهذه المشكلة، لكنه لا يرى بأنها الطريقة الصحيحة لذلك ويقول”: هذه غلطة إدارية من ناحية وزير الداخلية زيهوفر، الذي حاول التبريء منها فيما بعد وربما تكون في نظره صحيحة ولكن في العموم لها خلفيات سلبية على صورة ألمانيا وخاصة “ألمانيا ميركل” باعتبارها قبلة اللاجئين”. ويضيف العثماني:” طريقة ميركل في البحث عن حل على مستوى أوروبا لمشكلة اللاجئين هي برأيي الطريقة الصحيحة”.
في آخر حديثه يرى عضو الهيئة التنسيقية للجمعيات التونسية بألمانيا بأن معظم اللاجئين القادمين من شمال افريقيا قدموا إلى ألمانيا من أجل البحث عن فرص لتحسين وضعهم المعيشي ولهذا لا نستطيع اعتبارهم إرهابيين: “بحسب رأيي هذا الهلع حول الموضوع لديه جانب إيجابي أيضاً وهو حث ألمانيا على إدماج هؤلاء اللاجئين، لكن من جهة أخرى أرى أن الموضوع خطير لأنه يعطي صورة سلبية وخطيرة عن المهاجرين واللاجئين والجاليات المغاربية بصفة عامة”.