اوردت يومية “المساء” ان الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار للرباط سلا القنيطرة قد وجهت اتهامات ثقيلة لوزارة السياحة بـ”التواطؤ” مع لوبيات لم تسمها، من أجل فتح الباب أمام مجموعات متعددة الجنسيات للدخول إلى السوق المغربية، عبر مشروع قانون تم تمريره على مستوى مجلس النواب، والقاضي بتنظيم مهنة “وكيل الأسفار” مع ما يحمله من مقتضيات أثارت غضبا واسعا.
وقالت إيمان العمراني، رئيسة الجمعية، في لقاء صحفي انعقد يوم الأربعاء، إن “وزارة السياحة تسعى إلى منح إطار قانوني لمن يشتغلون في القطاع غير المهيكل، بل والسعي إلى تحويل القطاع إلى سوق للخردة”.
وأكدت أن الوزارة ترفض لحد الآن فتح باب الحوار مع المهنيين، وهو ما جعلهم يطرقون باب الفرق البرلمانية، ومنها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل التصدي لمشروع قانون مهنة وكيل الأسفار.