دخلت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في مفاوضات مع المنعشين العقاريين ووزارة الاقتصاد والمالية، من أجل الإعداد لما بعد مرحلة الإعفاءات الضريبية التي ظل يستفيد منها قطاع العقار. وستكون 2020 آخر سنة لاستفادة الشركات العقارية من هذه الإعفاءات الضريبية، حيث تعكف الحكومة على إعداد تصور جديد بعيدا عن المجال الضريبي.
ويبدو أن التصور الذي سبق أن طرحه الوزير السابق، عبد الأحد الفاسي بالتوجه نحو الدعم المباشر للمغاربة الراغبين في اقتناء السكن الاجتماعي والاقتصادي، هو الذي سيتم اعتماده. ومن شأن عملية الاستهداف هذه أن توفر هوامش مهمة لميزانية الدولة، خاصة أن الإعفاءات تكلف في المتوسط ما يزيد عن 6 ملايير درهم سنويا، بينما ستتم الاستفادة من الدعم وفق شروط دقيقة ولفئات محددة.