قضت ابتدائية بالمحمدية، أمس الخميس، بتغريم شركة ” سامير” 18 مليار درهم، بسبب خرقها لقانون الصرف المعمول به في المغرب، حسب موقع MEDIAS24
وجرت مؤاخذة الشركة بالتلاعب بنظام الصرف المغربية،حيث رفع الدعوى بعد ما لاحظه مكتب الصرف من خروقات، حيث وضعت على إثر ذلك شكاية لدى المحكمة في 2016، وذلك قبل خضوع الشركة لمسطرة التصفية.
ويعتبر ملف تحويل العملة الصعبة،الذي وضعت بشأنه شكاية قبل ثلاثة أعوام، أحد الملفات التي توجد الشركة في قلبها مثل الملف الخاص بالتلاعب في التصريح لدى الجمارك عبر وجهة الفيول المستورد.
ويؤاخذ على الشركة، في ملف آخر، استيرادها منذ 2011 للفيول وعلى مدى أربعة أعوام، حيث كانت تصرح لدى الجمارك بأن الأمر يتعلق بمنتج موجه للمكتب لوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويتيح التصريح لدى الجمارك توجيه الفيول للمكتب الاستفادة من الإعفاء من الضريبة الداخلية للاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.
غير أن الشركة لم تكن تحترم التصريحات التي كانت تقوم بها، حيث اعتادت على عدم توجيه الفيول المعفى من الضريبتين إلى المكتب.