يتساءل الرأي العام بأكادير حول الجهة التي سمحت بافتتاح قاعة للرياضات بأكادير رغم أن مشروع إنجاز تهيئتها أمام القضاء، حيث أن السلطات المحلية وجهت شكاية لوكيل الملك بابتدائية أكادير  بتاريخ 13 مارس الماضي، في إطار اختصاصاتها لزجر مخالفات البناء، تتضمن محضرا قانونيا للمخالفة رقم 525. مما يطرح علامات استفهام حول الجهة التي أعطت الضوء الأخضر لاستكمال الأشغال رغم وجود قرار إيقافها.

وذكرت مصادر عليمة،  أن هذه المشروع أدى إلى تضارب الآراء بين نواب رئيس المجلس البلدي لاكادير حول مشروعية التراخيص، وقد استغل صاحب المشروع هذا الامر في مواصلة الاشغال وافتتاح قاعة الرياضات امام العموم.

وقد توقفت أشغال تهيئة الجناح تحت ارضي والطابق الثاني باسواق السلام بتلبرجت من طرف السلطات المحلية باكادير، فتحت قاعة الرياضة بالسوق التجاري ابوابها اليوم رغم عدم قانونية تحويل محلات تجارية إلى قاعات رياضية كما هو مفصل في كناش التحملات.

وكانت إدارة «اسواق السلام قد قامت بإعادة كراء طابقين من المركب التجاري بتلبرجت أكادير  لإحدى الشركات الخاصة لإقامة قاعات للرياضة، دون ان تستصدر قرارا جماعيا يسمح لها بذلك. وأنها قامت،دون اللجوء للمساطر القانونية المعمول بها، بتفويت استغلال الطابقين لشركة اخرى في تناقض تام مع كناش التحملات المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي.

وبالمقابل، منح نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المكلف بالتعمير امتيازا ورخصة مخالفة للقانون لصاحب شركة المعنية تهم القيام بإصلاحات داخل المركب، إلا أن الاشغال التي ادخلت على المركب مست تحويل محلات تجارية الى فضاء مفتوح لاستغلاله في النشاط التجاري وهو مايخالف دفتر التحملات في فصله الثاني الذي حدد نوعية الانشطة التجارية الواجب مزاولتها بفضاءات المركب التجاري. حيث منح رخصة غيرت ملامح مركب تجاري حدد المجلس الجماعي من خلال مقرر له اهدافه ومجالات الايجار والتسيير.