راسل فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بـ”عاصمة جهة الشرق” من أجل البتّ فيما أسمته “تعذيبا تعرض له معتقلو حراك جرادة، داخل سجن وجدة، بعد تصريح العديد منهم أمام هيئة المحكمة بأنهم يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي وأن ظروفهم داخل السجن مزرية، كما جرى حرمان أحد المعتقلين الذي يتابع علاجا نفسيا من شهادة طبية تخول له متابعة العلاج”.
وعبرت الجمعية، في مراسلة لها، عن “قلقها الشديد تجاه التصريحات التي أدلى بها المعتقلون”، معتبرة إياها “انتهاكا حقيقيا لحقوق السجناء وكرامتهم، المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، ومنها قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، مطالبة بتدخل عاجل من الوكيل العام لفتح تحقيق في التصريحات، من أجل ضمان حقوق وكرامة السجناء”.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بوجدة قضت، في يونيو الماضي، بتخفيض عقوبة المعتقلين الأربعة على خلفية حراك جرادة، بعد أن أعلنت عن حبس مصطفى الدعينين لستة أشهر عوض ثمانية، وتسعة أشهر لأمين مقيلش عوض سنة ونصف السنة، وثمانية أشهر لعزيز بوتشيش عوض سنة واحدة؛ فيما جرى الإفراج عن طارق عامري، اليوم الاثنين، إثر استيفائه لثلاثة أشهر داخل السجن.
كما قضت المحكمة ذاتها بالإفراج عن المعتقلين السبعة على خلفية الأحداث الدامية لحراك جرادة، بعد توزيعها أحكام حبسية موقوفة التنفيذ عليهم؛ فقد حَكَمَتْ على كل من خالد آيت الغازي وتوفيق بلكايد بسنة موقوفة التنفيذ، وعلى العربي أهلال وعبد الرحيم كوال وهلاوي أحمد وهشام ميموني وبناصر محمد بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.