طالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك السلطات المعنية بتحديد تسعيرة خدمات النقل الطرقي، والالتزام بضوابطها، تحت طائلة تطبيق القوانين الجاري بها العمل في حق كل من أخل بمقتضياتها، وضرورة التقيد بمضامين القانون 31/08، القاضي بحماية المستهلك، وذلك بإشهار لائحة الأسعار المعتمدة، بالنسبة إلى جميع الاتجاهات، حرصا على ضمان حقوق المستهلك.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن العطل المتعلقة بالأعياد بصفة عامة، تشكل إحدى المناسبات، التي يرتفع فيها الطلب على وسائل النقل الطرقي، إذ يبلغ ذروته القصوى، ما يؤدي في الكثير من الأحيان، إلى انتشار الفوضى خارج المحطات الطرقية، واستغلال ضعف ورغبة المستهلك المضطر إلى التنقل، وبالتالي إلحاق الضرر بمصالحه الاقتصادية واستنزاف جيبه، باعتماد العديد من وسائل الاحتيال والخداع، والتدليس من طرف أغلب أرباب ومستخدمي حافلات النقل الطرقي.
وطالبت الجامعة بتشديد الإجراءات الرقابية والزجرية في حق المخالفين، ووضع حد لمظاهر الفوضى والارتباك الملحوظ خلال هذه المناسبة، داعية في نفس الوقت المواطنين إلى ضرورة التحلي باليقظة ورفض السلوكات التعسفية، التي دأب على اعتمادها بعض أرباب، ومستخدمي حافلات النقل الطرقي لاستنزاف الجيوب، وتحقيق أرباح لا مشروعة على حساب المصالح الاقتصادية للمواطنين.