بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، وغيره من المناسبات الاجتماعية، يُسارع بعض الأشخاص إلى المبادرة بجمع تبرعات مالية وعينية لفائدة “المحتاجين”.
وبصرف النظر عن الغايات الإنسانية لدى البعض، فإن إقدام فعاليات من أحزاب سياسية أو منتخبة أو جمعيات مقربة من المنتخبين، على مثل هذه الحملات، يطرح أكثر من سؤال حول الغاية منها.
وأشار مصدر ل”مشاهد” أن ما يقدم عليه بعض الأشخاص، على مواقع التواصل الاجتماعي، من مبادرات يخالف التشريعات المغربية في هذا الصدد، حيث إن القانون يؤكد على ضرورة نيل الجمعيات المغربية وليس الأفراد ترخيص الإحسان العمومي من الأمانة العامة للحكومة، والاستثناء يكون في ثلاث حالات فقط: الأولى ما يخص بناء المساجد وإصلاحها، إذ يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يمنح الترخيص، والثانية هي مؤسسات التعاون الوطني، والثالثة هي الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة، غير أنها هي الأخرى مطالبة بالقيام بمثل هذه المبادرة مرة واحدة في السنة، مع التصريح المسبق للأمين العام الحكومة بمشاريعها.
وإذا كانت هذه المبادرات، تلقى إقبالا وتجاوبا من طرف المواطنين، بل وتشجيعها باعتبارها ترسيخا لقيم التضامن الإنساني السائد في المجتمع المغربي، إلا أن العملية، تعرف بعض الانحرافات من طرف “محسنين” من نوع خاص، حيث أن ما تحصل من هذه المبادرات يخطئ الطريق ويتجه إلى جيوب وبطون أبطال شبكات النصب.
وكانت مدينة أكادير، مسرحا لعدد من الجرائم المتعلقة بالنصب بإسم “الحالات الانسانية”، كحالة شبكة تزعم أنها طاقم يشتغل مع إعلامي معروف بالجهة، يقدم برنامج على إذاعة خاصة ويعنى بتقديم المساعدة للمحتاجين والمصابين بأمراض مزمنة، قبل أن تطالهم المراقبة المراقبة الأمنية وتقديمهم للعدالة.
بالإضافة إلى حالات مختلفة، بمختلف المناطق المغربية، يستغلون هذه المبادرات الانسانية، لجلب الأموال والاسترزاق بحالات الناس ومآسيهم وأعراضهم.