صادق المجلس الوزاري، الإثنين الماضي، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والذي تضمن مسألة رفع مجانية التعليم.
وينص مشروع القانون على أنه سيتم تنزيل تدريجي لرسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العمومية، لتكون البداية من مؤسسات التعليم العالي، لتعمم الفكرة على باقي المستويات التعليمية، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وجاء في المشروع أن الدولة “تعمل طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الآداء”.
كما نص مشروع قانون-الإطارعلى أن “الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص”.
وأثار موضوع إلغاء مجانية التعليم نقاشا حادا بمجرد مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على توصية بهذا الشأن، سنة 201