رصد تقرير صدر مؤخرا، عدد من الخروقات في تدبير جماعة أسرير بإقليم كلميم، حيث تبين من خلال دورية رقابية، وجود فوارق بين التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشاريع المبرمجة حسب الاتفاقيات والتكلفة الفعلية للمشاريع، وذلك في ظل عدم تنصيص الاتفاقيات على الإجراءات الواجب اتخاذها لتدبير هذه الفوارق.
فبالنسبة لمشروع تهيئة المنطقة الصناعية بضواحي “واعرون” على سبيل المثال، لوحظ أن التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع، حسب الاتفاقية، تبلغ 00,000.000.17 درهم، في حين قدرت هذه التكلفة من طرف مكتب الدراسات بمبلغ 21,827.784.15 درهم، بينما لم تتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع حسب نتائج طلب العروض 00,296.206.12 درهم.
كما سجل التقرير، الذي حصلت “مشاهد” على نسخة منه، إقامة مشاريع على عقارات دون تسوية وضعيتها القانونية، كما تم الشروع في تنفيذ أشغال مشروع المجمع الصناعي بتاريخ 21 يناير 2012 بالملك العقاري المسمى ملك الجماعة
بواعرون الذي اقتنته هذه الأخيرة بموجب عقد الشراء رقم 0101892 بتاريخ 31 يوليوز 2012 ،بمبلغ إجمالي قدره 150 ألف رهم، وتقدر مساحته الإجمالية بحوالي 25 هكتار. وقد تم إيداع مطلب تحفيظ هذا الملك بمصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
كما تم تقديم تعرض بشأن مطلب التحفيظ المذكور، وذلك بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 يونيو 2014 ،وهو ما قد يجعل من الصعب القيام بعمليات تفويت واستغلال بقع التجزئة الصناعية بعد استكمال أشغال التهيئة.
ومن جهة أخرى، تم إنجاز أشغال بناء مركز للتكوين في مهن الفنذقة والسياحة بدوار “تيغمرت”، على وعاء عقاري لا تملك الجماعة أي سند يثبت ملكيتها له، حيث لم يتم استكمال مسطرة الاقتناء المتعلقة به وكذا مباشرة إجراءات مسطرة التحفيظ العقاري، كما نصت على ذلك دورية وزير الداخلية عدد D11884 بتاريخ 17دجنبر 2010 ، حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية.
الأمر الذي أدى إلى ظهور تعرضات بشأن العقار المقام عليه المشروع، حيث صدر بشأن هذا العقار، قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 24/11/2016 تحت عدد 1567 ، يقضي بأداء الجماعة لتعويض بمبلغ 204 ألف درهم.
ورصد التقرير ذاته، عدم الاستجابة لملاحظات لجنة المشاريع الكبرى والشروع في الأشغال دون الحصول على تأشيرتها بخصوص مشروع تهيئة وتجهيز منطقة صناعية بضواحي دوار واعرون، لوحظ عدم استجابة مصالح الجماعة لملاحظات لجنة المشاريع الكبرى، الواردة بمحضر اللجنة رقم 27/2013 بتاريخ 14 فبراير 2013( والتي تتعلق
بإعداد دراسة التأثير على البيئة، وطلب رأي وكالة الحوض المائي حول مخاطر تعرض الموقع للفيضانات، والأخذ بعين الاعتبار إمكانية ولوج آليات فرق تدخل مصالح الوقاية المدنية إلى جميع الوحدات الصناعية التي ستحدث بالمنطقة مع توفير نقط الماء أو فوهات الحريق، وإعداد الوثائق التقنية المطلوبة من طرف مصالح المكتب الوطني.