دخل اليوم السبت فاتح شتنبر، قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، لحيز التنفيذ.
ويعتمد القانون الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني، بعد حملة المقاطعة الشعبية لعدد من المنتوجات الاستهلاكية، مبدأ المساءلة القانونية، والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون.
واعتبرت الحكومة أن القانون المذكور، يأتي في إطار المحافظة على حقوق الآخر، ودعما للوعي الجماعي وسلوك المواطنة.
وينص القانون المثير للجدل، على السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة المالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
ويُعاقب كذلك بنفس العقوبات، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته، يؤكد نص القانون.