يُعتبر المخطط الجماعي للتنمية من بين الآليات المهمة لتدبير شؤون الجماعة، إذ بواسطته يتم تحديد وبرمجة المشاريع التي ستساهم في تطوير حياة ساكنتها. و لوحظ من خلال الاطلاع على المخطط المتعلق بالفترة 2011 – 2016 حسب مصادر مطلعة، أنه تم إدراج 99 مشروعا في حين لم يتم الشروع في إنجاز سوى 45 منها.
وقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات، أنه يتطلب إنجاز جل هذه المشاريع عقد شراكات مع قطاعات وجماعات أخرى، الأمر الذي لم يحدث ٬مما أدى إلى ضعف حصيلة الإنجاز المسجلة إلى حدود نهاية سنة 2015 .
ويذكر أن جماعة إداوكوكار، التابعة لدائرة أنزي بتزنيت، تعتبر من بين الجماعات التي تعتبر مرتعا لعدد من التجاوزات، من قبيل، تدبيرها الإداري، حيث سجلت مصادر مطلعة، أن عدد الموظفين الذين تحملت الجماعة خلال سنة 2015 نفقات أجورهم 30 موظفا، غير أن ملفات هؤلاء تفيد غياب مقررات تحديد المهام المنوطة بكل موظف على حدة، كما لوحظ أن موظفي الجماعة لا يتوفرون على مقررات تحدد المهام المنوطة بكل واحد منهم، حيث أن لهذه المقررات فوائد عدة تتمثل في توزيع المهام وتنظيم المصالح ومنع تداخل الاختصاصات والمهام وتحديد مسؤولية كل موظف على حدة وعدم تحميله مهاما ومسئوليات فوق طاقته، فضلا عن تنقيط مردوديته حسب المهام المكلف بها وتكوينه في إطارها للرفع من مردوديته.
وسجلت ذات المصادر، تركيز مهام مُتنافية لدى رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة، لوحظ أن رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة يقوم بمهام مختلفة ومتداخلة تتمثل في تدبير جميع مراحل سندات الطلب، مُراسلة الموردين، تحرير سندات الطلب، تسلم التوريدات والإشهاد على العمل المنجز ثم تصفية النفقة، تدبير وتسيير المخزن الجماعي؛ توزيع المواد المقتناة بما فيها لوازم المكتب.