بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام انعقد يوم أمس الأحد، لقاء تنسيقي موسع بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء حضرته الهيئات والتنظيمات السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية من أجل المساهمة الجماعية في المعركة ضد الفساد والرشوة والريع وضد نهب وتبديد المال العام والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الماليـة والاقتصادية.
وأفاد بلاغ في الموضوع، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أنه خلال هذا اللقاء، أجمع الحاضرون على أن الفساد والرشوة يشكل خطورة حقيقية على التنمية كما أنه يساهم في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية ويستهلك نسبة كبيرة من الدخل الوطني الخام، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية المساعدة على انتشار الفقر والبطالة والجريمة بمختلف أشكالها ويغذي التطرف والشعور بغياب الأمن والآمان وإضعاف فكرة القانون والعدالة والمساواة.
كما أكد المجتمعون على أن الفساد والرشوة والريع ارتبط تاريخيا بغياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون واستعمل كأسلوب لشراء الذمم وادماج واحتواء النخب.
وناقش الحاضرون الحيثيات والأسباب التي جعلت الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو إلى تنظيم مسيرة شعبية وطنيـــة يــوم الأحد 14 أكتوبر 2018بالدار البيضاء، ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون وإحالة التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء قصد محاكمة المفسدين وناهبي المال العام.