قرّر فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم واد نون، الامتناع عن التصويت، خلال جلسة اليوم الجمعة 5 يوليوز 2019، لانتخاب رئيس جديد للمجلس، معلنا تموقعه في المعارضة القاضية بتأييد ودعم كل المشاريع والبرامج التي تخدم مصلحة ساكنة الجهة، ورفض ومواجهة كل الاختلالات.
وجاء قرار فريق البيجيدي بمجلس جهة كلميم واد نون، عقب اجتماع طارئ مشترك عقده مع الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، يوم أمس الخميس ، لتدارس تطورات ملف مجلس الجهة لاتخاذ موقف موحد من الجلسة المنعقدة اليوم الجمعة 5 يوليوز 2019 بمقر ولاية جهة كلميم وادنون .
وذكر بلاغ للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، بجهة كلميم واد نون، أنه “بعد نقاش مستفيض استحضر فيه الجميع المسار الذي عرفه مجلس الجهة بدءا مرحلة ” البلوكاج ” مرورا بقرار التوقيف ووصولا إلى الوضع الراهن، تم التأكيد على “الموقف السابق القاضي برفض المشاركة في ما سمي بـ” التوافق” بإعتبار ذلك مكافأة لمن كان سببا في حالة التعثر التي شهدها المجلس.”
وحمّل البلاغ “المعارضة السابقة مسؤولية ما آلت إليه أوضاء المجلس من هدر للزمن التنموي بتعطيل وعرقلة وتوقيف إخراج العديد من المشاريع التنموية بالجهة، مشددا على “التزامات فريق الحزب بالمجلس المبنية على الدفاع عن مصالح الساكنة والمساهمة في تحقيق تنمية جهوية والقطع مع الفساد”.