صادق المجلس الإقليمي لشتوكة ايت باها خلال دورته العادية لشهر شتنبر ، التي انعقدت مؤخرا ،على عدد من اتفاقيات الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية ، وذلك قصد النهوض بالقطاعات الاجتماعية في مختلف الجماعات الترابية الموزعة عبر تراب الإقليم.
وأفاد بلاغ لخلية الاتصال بعمالة الإقليم ، أن هذه الاتفاقيات تروم بالأساس دعم التمدرس في الوسط القروي ، وتعزيز الولوج إلى البنيات والخدمات الأساسية ، إضافة إلى الاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة ، وتنمية الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
وفي هذا الإطار صادق المجلس على اتفاقيات تهم تعزيز أسطول النقل المدرسي لفائدة تلامذة الإقليم ، ودعم دور الطالب والطالبة ، وتجهيز عدد من رياض الأطفال والفضاءات الثقافية والتربوية ، حيث رصد لتمويل مجموع هذه العمليات غلاف مالي يقدر 8.5 مليون درهم.
كما صادق المجلس على اتفاقيات شراكة لانجاز عدد من المشاريع التي يهم البعض منها فك العزلة عن مناطق نائية في بعض الجماعات الترابية بالإقليم ، كما تهم هذه المشاريع ايضا دعم التزود بالماء الصالح للشرب ، حيث خصص لهذه الغاية استثمار مالي إجمالي قدره 2 مليون و276 ألف درهم.
أما بخصوص النهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية الهشة ، ودعم البنيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ، فقد صادق المجلس المجلس الاقليمي لاشتوكة ايت باها على اتفاقيات شراكة تهم مجموعة من المشاريع التي يتطلب إنجازها اعتمادا ماليا يتجاوز 700 الف درهم.
واستنادا للمصدر نفسه ، فإن تشجيع العمل التعاوني ، ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل عن طريق تثمين المنتجات المحلية التي مصدرها الفلاحة والصيد البحري ، فقد رصد لها في إطار هذه الاتفاقيات غلاف مالي يقدر ب1 مليون و440 ألف درهم.
وقد تم التأكيد خلال دورة شتنبر للمجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها ، التي ترأسها محمد مطيع رئيس المجلس ، وحضرها عامل الإقليم ، جمال خلوق ، على مواصلة الجهود ، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي من أجل تجاوز النقص الذي يعرفه الإقليم في عدد من القطاعات الاجتماعية . مع الدعوة إلى الاهتمام بفئة الشباب ، وبالأنشطة التي توفر فرصا للشغل ، إلى جانب التحفيز على انخراط مختلف الفاعلين التنمويين في هذه المقاربة التشراكية ، باعتبارها من السبل الفعالة لتحقيق التنمية المنشودة.
