استدعت التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، بخصوص مسؤولية السلطة المحلية في محاربة احتلال الملك العام،على خلفية تنامي الظاهرة مؤخرا بسوق الأحد بأكادير، عدد من النصوص التنظيمية والقوانين المؤطرة لاختصاصات المجلس البلدي في علاقتها مع السلطات الإدارية.
مسؤولية البلدية ثابتة
قال الأستاذ الحسان ميروش، المحامي بهيئة أكادير، إن مسؤولية المجلس البلدي ثابتة في تحرير الملك العام من الباعة الجائلين، وهو من المسؤوليات التي أعطى المشروع صلاحية القيام بها، من طرف رئيس المجلس، على غرار تنظيم ومراقبة استغلال الملك العمومي الجماعي، وأحد المجالات التي تدخل ضمن قطاع الشرطة الإدارية الجماعية، مع مجالات أخرى كالوقاية الصحية والنظافة، والسكينة العمومية، والسير والجولان وسلامة المرور”.
وأوضح الأستاذ ميروش، في تصريح لجريدة “مشاهد”، أن المسؤولية ولو كانت مشتركة مع السلطة المحلية، إلا أن ذلك لا يبرر التملص من ممارسة هذا الاختصاص، بل أنه على فرض عدم قيام السلطة بواجبها، في هذا المجال، فإن رئيس المجلس الجماعي مُطالب بالمبادرة في هذا الشأن، وممارسة رئيس المجلس الجماعي لمهام الشرطة الإدارية في مجال حماية الملك العام، من أهم الصلاحيات التي تم نقلها تدريجيا من السلطة المحلية إلى رئيس المجلس عبر مختلف التعديلات التي أدخلت على قانون التنظيم الجماعي بدء من ظهير 23 يونيو 1976 مع تدقيق وتوضيح هذه الاختصاصات وتبسيط الرقابة الممارس عليها من طرف سلطة الوصاية ، وصولا إلى القانون التنظيمي الجديد للجماعات114-13 لسنة 2015
هل تشرعن بلدية أكادير فوضى احتلال الملك العام؟
من جهة أخرى، سجل عدد من المتتبعين للشأن المحلي وجود ظاهرة غريبة بمدينة أكادير، والمتمثلة في منح تراخيص لاحتلال الملك العام، يمينا ويسارا، من طرف المجلس البلدي، بشكل ساهم في تشويه المعالم الكبرى للمدينة، والتي أصبح معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، بمبرر التوفر على رخصة استغلال من طرف البلدية !
ولفت متحدث ل”مشاهد”، الانتباه إلى أن التراخيص الممنوحة من طرف المجلس البلدي لعدد من أرباب المقاهي بالمدينة، أحدثت فوضى غير مسبوقة، خصوصا وأن المجلس لم يراعي حاجة الساكنة للساحات والفضاءات والأرصفة ولجمالية المدينة، وأصبحت هذه التراخيص الغطاء الآمن لفوضى احتلال الملك العام.
وحاولت “مشاهد” الاتصال برئيس بلدية أكادير وبنائبه دون أن تتمكن من ذلك.