قضت المحكمة العليا الهندية، اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون يجرم الزنا.
وكان القانون الذي سن قبل 158 عاما إبان الاستعمار البريطاني ينص على السجن لما يصل لخمس سنوات بحق “الرجل الذي يقيم علاقة جنسية مع زوجة رجل آخر دون موافقته”.
وقال القضاة في نيودلهي إن القانون يتعارض مع مبدأ المساواة الجنسية. وجاء في الحكم: “أي نظام يعامل المرأة بإذلال وبظلم وبعدم مساواة أو تمييز يثير غضب الدستور”.
وقال قاضي القضاة ديباك ميسرا: “الزوج ليس سيد زوجته. السيادة القانونية لجنس على آخر خاطئة”، بحسب موقع “لايف لو” الإخباري القضائي.
ولايزال الزنا سببا للطلاق في القانون المدني. وقالت الحكومة الهندية إن هذا القانون يجب أن يظل قائما لحماية الزواج.