قالت النائبة البرلمانية زينب قيوح إن “نذرة المياه بإقليم تارودانت وجهة سوس ماسة عموما وصل لدرجة
الخطورة والكارثية لا على مستوى الماء الصالح للشرب أو المستعمل للزراعة فأكثر من خمسة آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية تعرضت للتلف بسبب شح المياه وانعدامها، مما اسفر عن تشريد مئات من العائلات من اليد العاملة وشجع على الهجرة نحو المدن نتيجة ضياع فرص الشغل”.
وأضافت قيوح وهذه تتحدث خلال اللقاء التواصلي الذي عقده رئيس الحكومة رفقة عدد من الوزراء بجهة سوس، اليوم السبت، إن ناقوس الخطر قد دق بالجهة منذرا بأننا على مشارف كارثة طبيعية لها تبعات اجتماعية و اقتصادية خطيرة في السنوات المقبلة.
وتساءلت القيادية بحزب الاستقلال ما إذا كان تنزيل المشارع الكبرى المتعلقة بالجهة سيكون وقع دون إيجاد حل آني ومستعجل لإشكالية مياه الشرب و السقي و الرفع من وثيرة الاستثمارات في البنية التحتية لمحاربة الفيضانات وعقلنة تدبير المياه الجوفية حفاظا على الفرشة المائية.
واقترحت قيوح على رئيس الحكومة أن يتم جلب المياه من الشمال بمناطق لها فائض في المياه كسد الوحدة مثلا الذي يفرغ مليار متر مكعب من الماء سنويا في البحر وهي نفس الكمية التي تحتاجها الجهة لتنتعش فلاحتها ومعها باقي القطاعات.
ولفتت قيوح انتباه المسؤولين الحاضرين في هذا اللقاء إلى غياب عدالة مائية “ففلاحو سوس ماسة يشترون الماء بدرهمين للمتر المكعب ويمكن أن يصل إلى ستة دراهم للمتر المكعب عند تحلية ماء البحر، بينما لا يتعدى خمس عشرة سنتيما للمتر المكعب ببني ملال مثلا” مضيفة:” أنه لن يكون هناك اقتصاد ناجح ومنظم في ظل انعدام عدالة مائية”.
وختمت قيوح مداخلتها خلال اللقاء المذكور بأن إعادة تقسيم الإقليم بإحداث عمالة جديدة او اكثر أصبح ضرورة ملحة ستخفف من عبء كبير لا على المواطنين ولا على المسؤولين نظرا لشساعة اللإقليم وتعدد جماعاته الترابية.