بعد عدة مقالات ل “مشاهد” حول امتناع رئيس جماعة تارودانت منح شهادة الربط بالماء الصالح للشرب لمؤسسة تعليمية بمنطقة اولاد غزال، وتوقيع نائبه المكلف بالتعمير على ترخيص بالربط بالماء الصالح للشرب لمؤسسات تجارية مع منح هذه الاخير إمكانية الاستفاذة من الدعم المخصص من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تدخل عامل اقليم تارودانت واشرف على إعادة صياغة الاتفاقية التي تجمع الجماعة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للماء لتمكين مؤسسة التعليمية الامام مالك من امكانية الربط بشبكة الماء الصالح للشرب.
وذكر مصدر مطلع، أن اعضاء مكتب مجلس تارودانت تتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، في اجتماع رسمي، حول قضية منع ربط مؤسسة تعليمية بالشبكة، في حين تم منح ترخيص لمقهى للربط بالماء الشروب واستفادتها من فارق ثمن الربط المؤدى من الميزانية الاقليمية للمبادرة التنمية البشرية.
وفي المقابل، تم منح منذ يومين ترخيص الربط بالماء الشروب للمؤسسة التعليمية بعد صراعات غير مفهومة بين اعضاء المجلس والجمعية التي كانت تشرف على تدبير قطاع الماء بمنطقة أولاد غزال حول قانونية رفض الترخيص للمؤسسة التعليمية الوحيدة بالمنطقة بالربط بشكة الماء.
وكانت جمعية محلية تشرف على تدبير قطاع الماء الشروب إلا أن مشاكل نذرة الماء وشحه، أدى الى نقل تدبيره للماء الوطني للماء بناء على اتفاقية موقعة بين الجماعة وعامل الإقليم والجمعية المعنية.
وهذا القرار الذي اتخذه مسؤولو جماعة تارودانت لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه قبل نقل تدبير الماء الشروب بهذه المنطقة للمكتب الوطني للماء، حيث نصت الاتفاقية الموقعة بين الشركاء في هذه العملية قيام onep على إعادة ربط المنازل والمؤسسات العمومية بالماء الشروب، حيث أن المستفيذين من الربط، والذين يتوفرون على عداد الجمعية التي كانت تدبر قطاع الماء، سيؤدون مبلغ 1200 درهم كرسوم للربط على أساس أن يؤدي فرق الرسوم من الميزانية الإقليمية للتنمية البشرية. أما الفئة الثانية والتي لا تتوفر على عداد الجمعية ستؤدي ازيد من 8000 درهم حسب كل مستفيذ.
وكانت المدرسة تستفيد من ربط بالماء الصالح للشرب من “بئر” تشرف على تدبيرها جمعية محلية، وتتوفر على عداد مسلم من طرف الجمعية المشرفة على توزيع مياه الشرب بالمنطقة سابقا. غير أنه ومع شح مياه البئر لجأت الجمعية ومعها السلطات المحلية و المجلس البلدي لتارودانت إلى ربط هذا الحي بشبكة المكتب الوطني للماء.