حول مستغلو سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان هذا الفضاء التجاري إلى مزبلة كبيرة من خلال رمي الأزبال ومخلفات السلع بكافة فضاءات السوق وأمام المحلات التجارية، بالإضافة إلى عمليات التخلي عن بقايا الصناديق الخشبية.
وانتقد فاعلون محليون الوضعية التي أصبح عليها أكبر الأسواق بجهة سوس ماسة في السنوات الاخيرة، حيث أرجعوا ذلك إلى تخلي المجلس الجماعي عن مهامه في تطوير خدمات السوق، بالإضافة إلى السلوكيات المرتبطة بعمل تجار السوق انفسهم.
وأشارت نفس المصادر أنه ومنذ سنة 1980 سنة انطلاق العمل بهذا السوق لم يتم تحديث بنياته التحتية إلا بعض الترقيعات التي أدخلت عليه سنة 2004، حيث تهالكت الطرقات والإنارة العمومية وغياب قنوات صرف مياه الأمطار بجزء كبير من السوق. مشيرة ألى تردي الخدمات بهذا المرفق الجماعي رغم أنه يدر مداخيل هامة في ميزانية جماعة إنزكان، حيث تقارب هذه المداخيل 5 ملايير سنتيم تتعلق بكراء السوق والرسوم المحلية وواجبات الكراء إلى غير ذلك من الرسوم المفروضة على التجار.
وأمام هذه الفوضى، قام معظم أصحاب المحلات التجارية بإعادة كراء هذه المحلات لعدد من تجار بالإضافة إلى كراء الفضاءات العمومية المتواجدة أمام محلاتهم. إذ أن ثمن كراء المحل التجاري يتراوح مابين 300 درهم و600 درهم للشخص الواحد يوميا، بينما يتم كراء الفضاءات المحيط بالمحل التجاري بمبلغ 150 درهم يوميا و300 درهم يوميا، وتتراوح مداخيل أصحاب المحلات التجارية بسوق الخضر والفواكه بإنزكان مابين 20000 درهم و30000 درهم شهريا دون أن يمارسوا أي نشاط تجاري بالسوق. في حين نجد أن السومة الكرائية للمحلات، التي تعود ملكيتها للجماعة، لا تتعدى 200 درهم شهريا.
وعزت مصادر عليمة الفوضى التي يعرفها اكبر سوق للجملة بالمنطقة إلى أن تساهل المجلس البلدي والسلطات المحلية مع عمليات الاستلاء على الفضاءات العمومية داخل السوق والقيام بإعادة كرائها دون وجه حق.
ورغم الشد والجدب بين التجار والمجلس الجماعي فيما يخص أجرأة عملية ترحيل التجار إلى سوق الجديد، إلا أن رئاسة المجلس ظلت عاجزا لأسباب مجهولة على تنفيذ مقرر سابق والقاضي بضرورة تنقيل التجار إلى المنطقة الجنوبية في إطار خطة إعادة تأهيل الأسواق بمدينة إنزكان.
وذكر مصدر آخر، أن تقارير رسمية تشير إلى أن السلع المتداولة بذات السوق لا تستجيب إلى السلامة الصحية خاصة وأن هذا السوق يزود السوق الداخلية والاسواق الافريقية بحاجياتها من الخضر والبواكر.