واصل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مقاطعة أشغال المجلس الحكومي للمرة الرابعة احتجاجا على عدم نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية.
وكشف مصادر إعلامية أن الرميد قاطع اليوم الخميس اجتماع المجلس الحكومي. وتشير المعطيات إلى أن الرميد أكد لرئيس الحكومة في أحد اجتماعات الحكومة أنه لن يحضر اجتماعات المجلس الحكومي إن لم يتم نشر الخطة التي اتفقت عليها كل مكونات الحكومة في الجريدة الرسمية، وذلك ردا على موقف الأمانة العامة للحكومة التي لم تنشرها إلى الآن، رغم أن التوصية الثالثة بشأن تنفيذ الخطة نصت على “العمل على نشر نص الخطة بالجريدة الرسمية”.
المصادر ذاتها أوضحت أن الرميد اعتبر مبررات الأمانة العامة للحكومة بكون جهاز ما في الدولة يتحفظ على نشر الخطة في الجريدة الرسمية مبررا واهيا، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتفي بالتزاماتها.
وكانت الحكومة قد اعتمدت في 21 دجنبر 2017 الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد عرض تقدم به الرميد، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة