أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، أحكامها في حق المتهمين المتابعين في شبكة “الاتجار بالرضع” بمستشفيات المدينة، والتي توبع فيها 34 شخصا.
وقضت المحكمة على متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا، و بسنتين في حق خمسة متهمين، وسنة في حق خمسة آخرين.
كما قررت المحكمة إدانة 19 متابعا ضمن الشبكة الإجرامية بالحبس أربعة أشهر، فيما قضت ببراءة الباقين، بعدما اعتبرت أنهم لم يشاركوا ضمن الشبكة.
وجرى توقيف المتابعين في نهاية يناير الماضي، ومن ضمنهن 19 عنصرا من الأمن الخاص، وطبيبان وممرضان، ومهنيون بالقطاع الصحي إلى جانب وسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.