محليات

ورزازات:أسر مهددة بإفراغ مساكنها تحتج أمام العمالة (فيديو)

أزيد من ثمانية أسر بحي تكمي الجديد تناشد عامل إقليم ورزازات بالتدخل للوفاء بالوعود التي قدمتها السلطات في شأن تسوية الوضعية العقارية لمساكنهم،حيث أصبحوا مهددين بتنفيذ أحكام قضائية تقضي بالإفراغ بعدما استصدر نواب الجموع أحكاما تقضي بالتخلي عن البقع الأرضية التي شيدوا عليها بيوتهم،واتهموهم بالترامي على أراضي الجموع،فيما يؤكد المتضررون أنهم اقتنوا البقع الأرضية بوثائق قانونية ومنحت لهم كل الرخص الضرورية بما فيها المتعلقة بإلإستفادة من الماء والكهرباء.

وخاض المشتكون وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم صباح يوم الأربعاء المنصرم،وأفادوا في تصريحاتهم لـ”مشاهد” أن السلطات سبق لها أن وعدتهم بحل المشكل وتسوية الوضعية القانونية للعقار وذلك بإقتنائه من طرف المجلس الجماعي لترميكت وتفويته للمتضررين بثمن رمزي،وأكد المحتجون أن وعود السلطات لم يتم تنفيذها، بل استمرت تهديدات نواب أراضي الجموع من خلال مواصلتهم اللجوء إلى القضاء والتهديد المستمر بتنفيذ أحكام الإفراغ من بيوتهم.كما يشتكون من منعهم من الاجتماع بعامل الإقليم قصد تبليغ شكاياتهم وتوضيح معاناتهم قصد إيجاد حل لهم يحفظ كرامتهم.

وبحرقة وغصة في الحلق، يحكي أحد المتضررين معاناة أسرته بورزازات مع لوبي العقار بالمنطقة، في شخص بعض نواب الجموع، الذين استصدروا حكما بالتخلي عن البقعة الأرضية التي شيد عليها منزله،واتهموه بالترامي على أراضي الجموع، في الوقت الذي يؤكد أنه اشترى القطعة الأرضية بوثائق قانونية ومنحت له رخص الماء والكهرباء،وأضاف أن كل الأوراق والتراخيص منحت له ولباقي الأسر من طرف الجهات الرسمية المعنية، لكنهم تفاجأوا بعد البناء بأحد نواب أراضي الجموع يقاضيهم أمام المحكمة العسكرية، ورغم أن المحكمة العسكرية قضت لصالح بعض المتضررين الذين يشتغلون جنودا دون أن يستأنف النواب الحكم، لكنهم عادوا لرفع دعوى ضدهم بابتدائية ورزازا، واتهم المحتجون نواب أراضي الجموع بالإستعانة بشهود الزور ليحصلوا في النهاية على أحكام قضائية تقضي بالتخلي عن البقع الأرضية.
وأضاف المحتجون أنهم وجهوا مراسلات وشكايات للجهات المعنية لكنها ولأسباب مجهولة تواجه ب”البلوكاج” لأسباب غامضة، كما طالبوا بإيفاد  لجنة إقليمية للوقوف على حقيقة ادعاءات النائب وخروقاته خاصة “استعانته بشهود زور”علما أن النائب يقوم بالإدلاء بنسخ الوثائق وليست الأصل، والتأكد من قانونية الأوراق الرسمية التي تتوفر عليها الأسر المعنية وباقي الأدلة التي تثبت أن الأراضي كانت لأشخاص وليس للجموع.
الحسين أداري، معاق، ورب أسرة وأب لثلاثة أبناء،مهدد بدوره بالإفراغ بسبب دعوى رفعها نواب أراضي الجموع ضده، يجد نفسه مهددا بالتشرد، رغم أن المحكمة حكمت لصالحه أربع مرات وأكدت توفره على الأوراق القانونية لبناء منزله، وتحولت حياة المعاق إلى كابوس.

للا أمينة العلوي، أم تعيل أسرتها من عملها في المنازل، لتأمين قوت زوج مريض نفسيا وثلاثة أبناء، وجدت نفسها مهددة بالتشرد بمعية أسرتها، رغم شراء قطعتها الأرضية بالحي سنة 2008 بموجب عقد عدلي ووثائق رسمية حصلت عليها لإنجاز التصميم والرخصة، وأكدت أنها صدرت لصالحها أحكام قضائية ابتدائية وحكمين استئنافيين ، قبل أن يعمد النواب إلى تقديم من تعتبرهم  بشهود زور  ووثائق طعنت فيها للا أمينة بالتزوير،إلى أن قرار الإفراغ صدر ضدها.
وتناشد الأسر المتضررة عامل إقليم ورزازات بالتدخل العاجل  والسهر على تنفيذ وعود السلطات  لوضع حد لمعاناتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *