تعتزم جمعية هيئات المحامين بالمغرب اللجوء الى القضاء لحسم الجدل القائم بشأن تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) على طول السنة، وقالت إنها تعتزم الطعن في قرار حكومة العثماني “في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية”.
وعبر محامو المغرب، في بلاغ لهم، عن “استنكارهم الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني، والعبث بمصالح المواطن وحقوقه”، وطالبوا الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش.
ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى “احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي”. كما وجه المحامون دعوة إلى الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية للالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم.
وأوضح المكتب التنفيذي للمحامين أن خطوته بالطعن في المرسوم تأتي “بعد وقوف نقابة المحامين بالمغرب على الانعكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين”.
و”استحضارا للخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية”، حيثيات أخرى استندت إليها نقابة المحامين في طعنها القانوني المرتقب في مرسوم تثبيت الساعة الإضافية.