راسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام بالحكومة، وذلك في موضوع إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين..
واستند العثماني في مذكرته، إلى الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص على أن “العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
كما ذكّر العثماني في هذا الإطار، بما نص عليه صراحة كل من منشور الوزير الاول رقم 98/53 بتاريخ 11 دجنبر 1998، ومنشور الوزير الأول رقم 2008/4 بتاريخ 22 ابريل 2008، بخصوص ‘الزامية اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية تصعب ترجمتها إلى اللغة العربية..
واشار رئيس الحكومة إلى ما ترتب عن تجاهل بعض مرافق الدولة لهذه النصوص وعدم استجابتها لهذا الإلزام، حيث صدرت أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة اجنبية، مما يكلف الدولة خسائل مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين، حسب منشور سعد الدين العثماني الصادر اليوم تحت رقم 2018/16..
كما ذكر العثماني بقرار القضاء المغربي الذي اعتبر إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الاجنبية، يضيف رئيس الحكومة، غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني.
وأكد العثماني من خلا هذا المنشور، على أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغة العربية او الامازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم..
كما أهاب العثماني بأعضاء حكومته وبشكل استعجالي إلى العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين للقطاعات الحكومية أو للهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لولاية هذه الوزارات، باستعمال اللغة العربية او الامازيغية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات، مشيرا إلى ضرورة مراعاة أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوجد قيد الدراسة بالبرلمان.
هذا المنشور أثار ردود فعل متباينة في صفوف مناضلي الحركة الامازيغية، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية تتماشى مع ما نص عليه الفصل الخامس من الدستور، إلا أن البعض الآخر رأى انه وبال على الامازيغية ولا يخدمها.
وجاء في تعليقات بعض النشطاء أن هذه المذكرة “تتطلب مرافقة من قبل الفعاليات والنشطاء الحقوقيين ليتم تنزيلها على ارض الواقع”.
ودعا هؤلاء الفعاليات الأمازيغية إلى “تنفيد مضمون المذكرة عبر مراسلة المؤسسات وقطاعات المرفق العمومي باللغة الأمازيغية” .
