قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة جاء في ظرفية تشهد فيها المملكة مجموعة من الإصلاحات والتغيرات الهيكلية، التي كان لها وقع على المناخ الحقوقي بصفة عامة وعلى حقوق المرأة بصفة خاصة.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول ” الحماية الجنائية للمرأة على ضوء القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ” تنظمه النيابة العامة ، أن هذه الطفرة الحقوقية مكنت من تحقيق مكتسبات عديدة في مجال الحريات العامة والبناء الديموقراطي، وتعزيز المركز القانوني للمرأة والاعتراف بموقعها الأساسي في تنمية المجتمع تجسيدا للتوجيهات الملكية .
وأضاف أن مسار المملكة في مجال النهوض بحقوق النساء وتمكين المرأة يتميز باستناده إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة، والمبادئ الجوهرية التي تنبني عليها هذه المرجعية، وفي مقدمتها عدم التمييز على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار، يندرج ورش ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ورفع المغرب لتحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
وذكر في هذا السياق، بدسترة العديد من الحقوق ذات الصلة بمركز المرأة، لا سيما الحق في المساواة بين الجنسين الذي أقره الفصل 19 من دستور 2011، وكذا بإحداث عدد من هيئات الحكامة التي لها تأثير على تمثل الأفراد والمؤسسات لحقوق المرأة .
ولم يفت رئيس النيابة العامة، التأكيد على أن التشريع الجنائي المغربي منع كل صور الإساءة والعنف ضد المرأة من خلال المقتضيات الموضوعية أو المسطرية التي تتضمنها القوانين الجنائية المغربية، والتي توجت بصدور القانون 13-103 ذي المقتضيات متعددة الأبعاد، والمتمثلة في البعد المفاهيمي والبعد التجريمي والبعد الحمائي والبعد التكفلي ثم البعد الوقائي، فضلا عن تعريف القانون لمختلف أشكال العنف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة جسديا وجنسيا ونفسيا واقتصاديا.
وأعرب عن استعداد النيابة العامة لدعم الفعاليات المعنية بموضوع القضاء على العنف ضد النساء من خلال توفير أحسن الخبرات والتجارب الوطنية والدولية، داعيا إياهم إلى طرح كل الإشكالات القانونية ذات الصلة والتوافق على الحلول المثلى لها وتعميمها، في إطار مقاربة تشاركية شاملة من أجل ضمان التفعيل الأمثل للقانون 13-103.