رياضة

الجامعة تعاقب الرجاء على مقابلة “اتحاد طنجة”

قررت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معاقبة نادي الرجاء الرياضي بتغريمه مبلغ 40 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بنادي اتحاد طنجة برسم الجولة السابعة، مع تسجيل حالة العود وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، إضافة، إلى تغريم مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الكوكب المراكشي، لحساب الجولة الثامنة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

العقوبات اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الصادرة يوم أمس الأربعاء، شملت كذلك فريق يوسفية برشيد، والذي تم تغريمه هو الآخر بمبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة، لحساب الجولة الثامنة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

كما تم تغريم فريق سريع واد زم مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب التطواني، لحساب الجولة الثامنة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

وتقرر أيضا تغريم نادي اتحاد طنجة مبلغ 35 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي برسم الجولة السابعة، مع تسجيل حالة العود وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

الجامعة قررت تغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 35 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بنادي اتحاد طنجة برسم الجولة الثامنة، مع تسجيل حالة العود وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى تغريم نادي أولمبيك آسفي مبلغ 20 ألف درهم، لاقتحام أحد جماهيره أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بنادي حسنية أكادير برسم الجولة الثامنة، مما أدى إلى توقيف المباراة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

كما أعلنت اللجنة أنها ستغرم فريق الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي، لحساب الجولة الثامنة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك آسفي، لحساب الجولة الثامنة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *