أدت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على منطقة “إيمي ودار” شمال اكادير إلى ارتفاع علو امواج البحر مما تسبب في وصول مد البحر إلى المشروع السياحي، المثير للجدل، والمقام على شاطئ المنطقة.
وأظهر فيديو مصور، تتوفر مشاهد على نسخة منه، أن علو أمواج البحر،التي ستتصادف مع المد العالي على ساحل المحيط الأطلسي، يمكن أن ترتفع إلى أزيد من 6 أمتار، مما قد يهدد سلامة وحياة رواد المنتجع السياحي بإيمي ودار، وخاصة مطعم الاسماك المقام فوق شاطئ المنطقة.
وعلق أحد الأشخاص، أن تسونامي الصغير الذي ضرب المنطقة ليلة أمس أظهر مرة أخرى، أن إقامة مشروع سياحي في منطقة خطيرة قد يهدد حياة رواده، وقد يمس سمعة السياحة بأكادير إذا وقعت خسائر في الارواح.
وكانت جمعيات المجتمع المدني قد نظمت وقفة احتجاجية بأكادير ضدا على الإجهاز على الملك البحري وتشويه شاطئ ايمي ودار من طرف أشخاص باسم الاستثمار، وحمل المحتجين المسؤولية في ذلك للسلطات الولائية التي رخصت للمشروع في خلاف تام للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
وكانت الاشغال بالمنطقة الشاطئية بالكيلومتر 25 قد توقفت لمدة 5 أشهر، واستأنف بها العمل من خلال قيام إحدى الجرافات، بداية الشهر الجاري، بعمليات الحفر وهدم إحدى الصخور بالشاطئ، مما ينذر بكارثة بيئية في حق شاطى المنطقة.
وقد لقي الترخيص لإقامة مشروع سياحي الكائن بالنقطة الكيلومترية 25 شمال أكادير انتقادات واسعة وتساؤلات حول الجهة التي رخصت للمشروع ضدا على القانون، خاصة في شقه المتعلق باستغلال الملك البحري، وكذا القوانين المؤطرة للحفاط على البيئة ومنها جودة الرمال بالساحل.
وقد عاينت “مشاهد” استمرار عمليات هدم صخرة بحرية، وردم رمال الشاطئ بالأحجار والأتربة من أجل خلق منصة كبيرة اعتمدت كأسس لبناء مطاعم ومقاهي، في ظل عدم الكشف عن التحقيق الذي فتح عن هوية إحدى الجرافات التي استعملت في هدم صخرة بحرية منذ 26 يونيو 2018.
وفي هذا الإطار، ينص القانون المتعلق بالساحل رقم 81/12 على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، ومنطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل. وخلافا لماتم التنصيص عليه في هذا القانون فإن الأشغال لم تحترم المسافات المنصوص عليها من خلال القيام بأشغال تغيير معالم وهدم « تل صخري » محاذي للمنطقة.