قالت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، إن حالات الاغتصاب والاختطاف والاحتجاز الفردي والجماعي قد ارتفعت بشكل كبير، في صفوف الأطفال خاصة الفتيات أقل من 15 سنة.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي صادف الثلاثاء 20 نونبر، أن واقع الطفولة بالمغرب لم يشهد تحسنا جوهريا خلال السنوات الأخيرة، حيث صنفت تقارير منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف، المغرب في مراتب متأخرة في مجال حماية الطفولة، لا سيما في مجالات الصحة، والولوج إلى التعليم الابتدائي خصوصا في المناطق القروية، ومكافحة العنف ضد الأطفال.
وأوضحت الجمعية أنه على الرغم من مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، وما فتئت تماطل في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل والهيئات التعاقدية وغير التعاقدية ذات الصلة.
وسجلت الجمعية غياب مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة، مع تدهور الأوضاع الصحية للأطفال وارتفاع وفيات الأمهات والرضع، وبشكل أكبر في العالم القروي، بسبب الإهمال، والفقر والتهميش، وغياب المرافق الصحية والبنيات التحتية.
وأشارت الجمعية إلى انتشار ظاهرة الأمية وتدني مستوى العرض التعليمي الذي أصبح أداة للتمييز وتكريس الفوارق الاجتماعية، بفعل التوجه المتنامي نحو التعليم الخاص، حيث انتقلت نسبة التوجه من التعليم العمومي إلى الخصوصي من 4 في المائة عام 1999 إلى 15 في المائة 2015؛ ناهيك عن تعرض 40 في المائة من التلاميذ، المتراوحة أعمارهم ما بين 13 و15 سنة، للعنف الجسدي في الوسط المدرسي، فيما وقع 38 في المائة منهم ضحية ترهيب مرتبط بالجنس في المدرسة، واستمرار ظاهرة الزواج المبكر للطفلات الصغيرات، الذي يعد ضربا من الاغتصاب باسم القانون منتشرة، وخاصة لدى الطفلات، اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، بتسويغ ومباركة من القضاء.
وأعلنت الجمعية عن تنظيمها لندوة حول “العنف الجنسي، انتهاك جسيم لحقوق الإنسان”، يوم الجمعة المقبل بمقرها المركزي بالرباط، بمشاركة فعاليات في الطب النفسي، وفي المجالين القانوني والحقوقي.