نظمت فعاليات مدنية وسياسية بمدينة أكادير وقفة احتجاجية، امس الخميس 22 نونبر الجاري، أمام المديرية الجهوية للتجهيز. وقد حمل هؤلاء الناشطون مندوبية التجهيز المسؤولية في تخريب الملك البحري باسم الاستثمار.
وتأتي هذه الوقفات للفت انتباه المسؤولين إلى الاختلالات التي يعيشها الشريط الساحلي الشمالي لأكادير من قبيل الإستيلاء على الملك العمومي البري والبحري، وتخريب مُتعمّد للتوازنات الإيكولوجية ، وكذا الأضرار البيئية الناتجة عن المقذوفات والإنبعاثات السائلة والغازية بمنطقة أنزا.
وقد استحضر الناشطون، في كلماتهم، مجموعة من القوانين المنظمة والمراسيم المؤطرة للمجال البيئي، منها خاصة القانون 12-81 المتعلق بالساحل، والقانون 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون الإطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون 03-13 المتعلق بتحديد معايير جودة الهواء وكيفية إقامة شبكات الحراسة، بالإضافة إلى المرسوم 631-09-2 المتعلق بتحديد الحدود القصوى للقظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابثة وكفيات مراقبة هذه الانبعاثات.