زادت قضية تفعيل الأمازيغية من منسوب التفكك داخل الأغلبية البرلمانية، فقد قالت مصادر عليمة لجريدة العلم إن الفرق البرلمانية للأغلبية عجزت عن تحقيق الوحدة فيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الاختلاف بين هذه الفرق لم ينحصر فيما هو عرضي، بل حصل الاختلاف في القضايا الجوهرية، والخاصة بإعادة الروح لقضية تم الحسم فيها منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن.
وأوضحت أن التباين في المواقف كان صارخا، إلى درجة أن هناك فريقا دافع بشدة عن الحروف الأمازيغية “تيفيناغ”، بينما انتصر فريق آخر إلى إعادة النظر في الكتابة بهذا الحرف، ويرجح أن يكون هذا الفريق، قد بدل الموقف نحو الكتابة بالخط العربي.