أقدمت السلطات المحلية بأكادير بتوقيف أشغال تهيئة بالقصر البلدي، حيث قام المجلس الجماعي لأكادير بفتح ورش لأشغال تتعلق بفتح نوافذ وباب بمقر القصر البلدي، صبيحة اليوم الاثنين 24 دجنبر 2018، ضدا على القوانين المعمول بها في مجال التعمير.
واستنكرت كانت هيئات جمعوية وسياسية وحقوقية قيام المجلس الحالي بتغيير معالم بناية، القصر البلدي، التي تعد من الموروث المعماري والثقافي بالمدينة، والذي يستوجب على المجلس الحفاظ عليه وليس تشويهه.
ودخلت هيئة المهندسين المعماريين بأكادير أيضا على الخط، وراسلت رئاسة المجلس لثنيع على الإجهاز على التراث المعماري بالمدينة، مستنكرة تشويه معالم القصر البلدي الذي يعتبر بناية تاريخية لمدينة أكادير.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة، أن الاشغال المثيرة للجدل لم تكن موضوع أي ترخيص من الجهات المختصة خاصة الوكالة الحضرية لاكادير ومندوبية وزارة الثقافة، بل تمت بأمر من نائب الرئيس المكلف بالاملاك، خاصة وأن قسم التعمير بالبلدية يعيش وضعا شاذا بعد أن جمد النائب المكلف بالتعمير مهامه بهذا القطاع احتجاجا على قيام رئيس المجلس باقالة رئيسة قسم التعمير دون استشارته، والذي قام بمراسلة الرئيس بخصوص هذه الإنشاءات.