رصد عدد من مرتادي موانئ الصيد الكبرى بالمغرب، قيام وزارة الصيد البحري من خلال أجهزتها الجهوية والمركزية بحملة واسعة النطاق لحجز ومصادرة شباك الصيد غير القانونية.
وأفاد مصدر في قطاع الصيد في أعالي البحار أن عمليات الحجز كشفت عن وجود كميات كبيرة من هذه الشباك المحرمة قانونيا، والتي من شأن استعمالها المتكرر أن يستنزف الثروات البحرية، مضيفا أن عددا كبيرا من بواخر الصيد تلجأ لهذه الشباك خصوصا تلك التي تملكها شخصيات تسمى بالنافذة.
من جهة أخرى، قال مصدر حقوقي إن استعمال هذه الشباك يعتبر جريمة مكتملة الأركان لأنها تهدد الأمن الغذائي للمغاربة، كما تعمل على استزاف الثروات التي هي ملك لكل المواطنين، وليس فئة محظوظة تعتقد أنها فوق القانون.
واستحسن المصدر الحقوقي تحرك وزارة الصيد البحري في هذا الصدد واصفا إياه بالقرار الجيد رغم تأخره، داعيا في نفس الوقت مصالح الوزارة إلى جعل هذه المراقبة دائمة وبشكل مستمر.
