للمرة الثالثة خلال عام واحد وللمرة الثامنة منذ عشر سنوات اضطرت السلطات المحلية لقيادة تنسيفت للتراجع مرة أخرى عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي يقضي بهدم بئر مرخص لها في دوار حارة تنغيل بجماعة أفلاندرا، ففي صباح اليوم الأربعاء 02 يناير الجاري، انتقل قائد قيادة تنسيفت وخليفته وأعوان السلطة إلى عين المكان معززا بالعشرات من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، وتسببت التعزيزات الأمنية في حالة من الخوف والذعر خاصة وسط النساء، مما تسبب في إغماء سيدة ونقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، وفور اقتراب القوات العمومية من النساء بجانب البئر تعالت أصواتهن للتنديد والاستنكار.
وأفادت مصادر محلية من دوار حارة تنغيل لـ”مشاهد” أن العشرات من النساء شكلن طوقا يحيط بالبئر موضوع القرار للحيلولة دون تنفيذ الهدم واحتجاجا على ما يصفه السكان بالقرارات الجائرة. وسبق للسلطات أن حاولت تنفيذ القرار باستخدام القوات العمومية في مرتين وذلك يوم الثلاثاء 10يوليوز 2018 وقبل ذلك في 27 فبراير من نفس السنة، ثم تراجعت تفاديا لأية ردة فعل غير محمودة العواقب من النساء المحتجات اللواتي يطوقن في كل مرة البئر لمنع القوات العمومية من الوصول إليه.
وأفادت مصادر مقربة من السلطات أن هذه الأخيرة تسعى إلى تنفيذ الحكم القضائي دون إثارة المزيد من التوتر وبما يحفظ مصالح السكان من جهة ويراعي ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية من جهة أخرى، وأن يستوعب المحتجون بأن الحكم القضائي ذو طبيعة جنحية ولا علاقة لتنفيذه بإثبات أو نفي ملكية الأرض التي يتواجد عليها، وهي محل نزاع بين قبيلتي “تنغيل”و”حارة تنغيل” .
ودام النزاع بين سكان “حارة تنغيل”ودوار “تنغيل” لأزيد من ثلاثين سنة حول حدود أراضي الجموع بين الطرفين، ولم يتم تنفيذ الحكم القضائي النهائي بخصوص هدم البئر رغم عدة محاولات ولسنوات طويلة بسبب صعوبات في التنفيذ .
وحسب وثائق حصلت عليها “مشاهد”، فإن سكان دوار”تنيغيل”المجاور لــ”حارة تنغيل” قاموا بالإعتراض على حفر البئر وقدموا شكاية للقضاء يدعون من خلالها أن الأرض في ملكيتهم ويطالبون بهدم البئر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
ولم تستجب المحكمة لطلبهم حيث قضت بتاريخ 26 يناير 2004 بعدم مؤاخذة الأظناء من أجل ما نسب إليهم في شأن الترامي على الأراضي وحفر بئر بها وحكمت ببراءتهم، كما قضت في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبث فيها. وبعد سنة من صدور الحكم الإبتدائي قضت محكمة الإستئناف بورزازات بالحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم البئر .