تم أمس الثلاثاء، توقيع محضر اتفاق بين الهيئات المهنية الممثلة للتجار، من جهة، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من جهة ثانية، وهو الاتفاق الذي نص على وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الإلكترونية، التي أثارت غضب التجار بالعديد من المدن المغربية، كما تم الاتفاق بالشروع في إعدادها مستقبلا، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية.
ونص الاتفاق الذي حضرته النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفضاء المغربي للمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، على أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي، أو تجارة القرب عموما غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضا من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو عند الشراء.
ونص الاتفاق على أن الشركات وتجار الجملة، ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة من المشترين منهم، ويظل اعتماده اختياريا لتجار القرب، بالإضافة إلى الاتفاق على دراسة جميع التدابير الضريبية المختلف حول نجاعتها وإعادة النظر فيها ابتداء من القانون المالي لسنة 2020، مع مراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء، أو إلتزامات ضريبية جديدة، وضمان تسوية مرضية لجميع الملزمين وتفعيل مسطرة الصلح الضريبي لبناء جسور الثقة بين الإدارة المركزية والضريبية والملزم من جهة ثانية.
من جهة أخرى، اتفقت الأطراف، على إمكانية إثبات مبيعات الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي أو المحاسبة المبسطة أو الحقيقية بأية وثيقة أخرى يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات، وتكفل إدارة الضرائب بحل مشكل اشتراك التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات (وكالات توزيع الماء والكهرباء والأبناك..) على الصعيد الوطني.
وفيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية، تم الاتفاق على اعتبار “البون”، أو أية وثيقة تقوم مقامها كوسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، على أن تتضمن تاريخ العملية، إسم، وعنوان البائع (المرسل)، وكذا المشتري (المرسل إليه)، ونوع وكمية البضاعة، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي القطاع، كما تم الاتفاق على إشراك التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، في النقاش حول القيمة في الجمرك.
واتفقت كل من إدارتي الضرائب، والجمارك مع التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية على توقيع اتفاقية شراكة، ومأسسة الحوار ووضع آلية دائمة للتشاور وفض النزاعات عبر لجان مشتركة على المستوى المركزي والجهوي تنبثق عنها لجنة خاصة بتتبع تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق، بالإضافة لتنظيم لقاءات جهوية بشراكة مع التنظيمات المهنية لشرح وتبسيط التدابير والاجراءات الضريبية، وإشراك التنظيمات المهنية في أشغال المناظرة الوطنية للجبايات من خلال فتح نقاش موسع حول السبل الكفيلة بتحديد الإطار القانوني والجبائي الخاص بها.