وزعت محكمة الاستئناف بوجدة، الخميس، 59 سنة من السجن في حق 18 شاب يتابعون على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، إثر وفاة عاملين بإحدى أبار استخراج الفحم الحجري، وهو الحكم الذي وصفه حقوقيون بـ “القاسي والكارثي”.
وهكذا قضت المحكمة بـ 3 سنوات في حق 3 شبان لكل واحد منها، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق 4 شبان آخرين، بينما أدانت 10 متابعين بأربع سنوات لكل واحد منها، في حين قضت بإدانة شاب مختل عقليا بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
إلى ذلك، عرفت أطوار الجلسة الأخيرة والتي دامت زهاء 5 ساعات، تقديم المحامين لجملة من المرافعات التي كشفوا من خلالها عن “الشوائب” التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية وقرار الإحالة لقاضي التحقيق.
واستغربت هيئة الدفاع متابعة مؤازريهم بالفصل 29، حيث اعتبر المحامي عبد الحق بنقادى من هيئة الدفاع أن المعتقلين الـ18 غير معنيين بهذا الفصل من ناحية الأركان القانونية المادية أو المعنوية.
والمثير في الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في حق الشبان الثلاثة الذين أدينوا بـ 3 سنوات لكل واحد منهم، هو أن المتابعين أدينوا بتهم بالرغم من أنهم كانوا معتقلين بالسجن المحلي بوجدة قبل أحداث 13 مارس 2018 التي توبعوا من أجلها.