قال وزير العدل محمد أوجار إن “الظرفية الراهنة لا تتلاءم حالاً مع الإلغاء التشريعي لعقوبة الإعدام على خلفية تنامي جرائم الإرهاب وارتفاع مستوى الإجرام”، غير أنه استدرك بالقول إن “هناك أمل للوصول إلى الإلغاء التدريجي ويمكن أن يتحقق مع الزمن ومع العمل الجماعي المتواصل ومع تغير الظروف الوطنية والإقليمية والدولية”.
وأكد أوجار خلال مداخلته في ندوة حول إلغاء عقوبة الإعدام، الجمعة بالرباط، أن “المملكة المغربية ستتوجه قريبا إلى حد كبير مع التوجه العالمي نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، وهو خيار ينسجم مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “مشروع القانون الجنائي المعروض على مسطرة المصادقة اتجه نحو تخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة تنص على هذه العقوبة إلى ثمانية جرائم، مع إضافة ثلاثة حالات تتعلق بجرائم جديدة (جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب) لينحصر العدد عند 11 جريمة هي الأشد خطورة”.
وأبرز أوجار أن “العفو الملكي يلعبُ دورا هاما في إعادة التوازن إلى السياسة العقابية من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، حيث بلغت الحالات المستفيدة منذ سنة 2000 إلى حدود سنة 2018 ما مجموعه 118 حالة”.