يُنتظر أن يبدأ العمل بنظام معلوماتي جديد، لاستخلاص الضريبة على السيارات، ابتداء من فاتح فبراير المقبل، وهو النظام الذي يسمح بالحجز التحفظي على سيارات المتأخرين في أداء “لافينيت” قبل 31 يناير.
ويقضي النظام الجديد، بنقل الملكية بشكل مباشر إلى الحجز التحفظي، بعد آخر يوم محدد كأجل أقصى لأداء الضريبة على، وهو 31 يناير الجاري.
وبالرغم من أداء الضريبة مع الغرامة، بعد 31 يناير، تظل السيارة رهن الحجز التحفظي، إثر نقل ملكية السيارة إلى الحجز التحفظي، وذلك من خلال النظام المعلوماتي الجديد الذي اعتمدته وزارة التجهيز والنقل في استخلاص الضريبة على السيارات.
ويتوقع أن يخلف الإجراء الجديد متاعب لمالكي السيارات، خاصة بالنسبة للذين سيباشرون عملية البيع، حيث يصعب نقل الملكية من شخص لآخر، إذا كانت السيارة تحت الحجز التحفظي.