اعتبر الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، أن لحاق المغرب بتركيا يتطلب تحقيق نمو اقتصادي بحوالي %7 لمدة عشرين سنة، مبرزا أن ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا بمضاعفة الإنتاج القومي الخام مرة ونصف، ليصل خلال سنة 2040 إلى قرابة 250 مليار دولار بدل 105 مليار دولار الحالية.
وشدد أقصبي، في مداخلة له خلال ندوة نظمت بمدينة بني ملال، الأسبوع الماضي، أن نجاح النموذج التنموي الجديد في المغرب يبقى رهينا بالإصلاح السياسي الحقيقي، مؤكدا أن نجاح أي برنامج اقتصادي جديد “لن يكون ممكنا إلا في ضوء معادلة الملكية البرلمانية”.
وأبرز أقصبي، خلال الندوة المعنونة بـ “الاقتصاد المغربي: النموذج التنموي البديل”، أن حظوظ نجاح النموذج التنموي البديل تتوقف على وجود حكومة تمارس مسؤوليتها كاملة، وتكون حائزة على مشروعية صناديق الاقتراع، مشددا على أهمية توفر شرط التعاقد بين المنتخب والناخب على أساس البرنامج، مردفا :” لا معنى لبرنامج لا نصل فيه إلى وقت المساءلة والمحاسبة”.
وأرجع الخبير الاقتصادي فشل النموذج التنموي الحالي إلى تراكم مجموعة من الاختيارات منذ الاستقلال، معتبرا أنها تأسست على دعامتين اثنتين، لخصهما في دعامة اقتصاد السوق القائم على القطاع الخاص، ودعامة الاندماج في العولمة والتصدير، مسجلا أن أي حديث عن نموذج تنموي جديد يجب أن ينطلق من مراجعة هذه الاختيارات ذاتها.
في نفس السياق، انتقد أقصبي مسلسل الانفتاح الاقتصادي الذي انتهجه المغرب، داعيا إلى إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر، مشيرا إلى أن المغرب وقّع 55 اتفاقا في هذا الإطار، قائلا: ”هذه اتفاقات كارثية خسرنا فيها”، متسببة في عجز تجاري بلغ 190 مليار درهم، على حد قوله.
وأكد الأستاذ الجامعي أن معدلات النمو الذي حققها الاقتصاد المغربي خلال العشر سنوات الأخيرة “ضعيفة جدا”، معتبرا ارتباط معدلات نمو الاقتصاد الوطني بالتقلبات المناخية والتساقطات “مؤشرا للتخلف”.