خلّفت الأحكام القضائية الصادرة في حق المعتقلين على خلفية حراك جرادة استنكار الجمعيات الحقوقية، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي اعتبرتها “أحكاما انتقامية في حق نشطاء حراك جرادة في ظل محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة”.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “الأحكام لم تكن قاسية فحسب، بل جائرة كذلك، وصدرت بعد محاكمة تفتقد إلى معايير المحاكمة العادلة، منها عدم حياد القاضي رئيس الجلسة الذي لم يتوقف عن فرض قناعته بعدم براءة المتهمين ومارس عليهم ضغطا نفسيا وهو يقمع حرية تعبيرهم في الدفاع عن أنفسهم لمواجهة تهم جنائية ثقيلة ومحبكة”.
وأضاف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة وجدة أن “القاضي رئيس الجلسة وصل إلى حد إذلال وطرد بعضهم من قاعة الجلسات (حالة أمين أمقلش)، كما لم يكفّ عن معاتبة هؤلاء المتهمين على مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي اعتبرها غير قانونية”، مؤكداً أن “دفاع المتهمين لم يسلم هو الآخر من استفزاز ضمني من طرف القاضي رئيس الجلسة، وهو يقاطع عدة مرات أحد محامي المتهمين الذي كان يرافع، مطالبا إياه بالاختصار”.
وأردف البيان: “إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونحن نتابع أطوار محاكمات المواطنين المعتقلين على خلفية حراك جرادة، الذين احتجوا سلميا من أجل الكرامة والعيش الكريم، ندين بشدة الأحكام القاسية والجائرة التي صدرت في حق المواطنين المعتقلين على خلفية حراك جرادة، ونستغرب في الوقت ذاته لمتابعة ثلاثة معتقلين بتهمة المشاركة عن طريق التحريض في أحداث مدينة جرادة والحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، رغم أن هؤلاء كانوا في ظروف قاسية داخل السجن قبل هذه الأحداث، وهو ما ينمّ عن الإصرار على الانتقام من نشطاء حراك مدينة جرادة”.
وشددت الجمعية الحقوقية على ضرورة “احترام معايير المحاكمة العادلة كما تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب (التي صادق عليها المغرب)، والتي يكفلها أيضا الدستور المغربي لسنة 2011، ونذكر على الخصوص الحق في افتراض براءة المتهم وحياد المحكمة والحق الفعلي للمتهم في اختيار محاميه”.
جدير بالذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة أصدرت، الخميس الماضي، أحكاما قضائية في حق مجموعة من المعتقلين على خلفية حراك مدينة جرادة، تراوحت بين عقوبة سجنية نافذة لمدة أربع سنوات في حق عشرة متهمين، والحبس النافذ لمدة سنتين في حق أربعة متهمين، والحبس غير النافذ لمدة سنتين في حق متهم واحد، رضوان آيت ريبوش، وعقوبة سجنية نافذة لمدة ثلاث سنوات في حق ثلاثة نشطاء هم ادعينين مصطفى، وأمين امقلش، وعبد العزيز بودشيش.