كشف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، الذي يعتبر فاعلا أساسيا في إطار استراتيجية التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة ، عن إنجازاته التي وجدت طريقها إلى حيز الوجود تماشيا مع التعهدات التي التزم بها في ما يتعلق بمواكبة تنزيل المشروع الطموح لمخطط التسريع الصناعي الذي تم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة به أمام الملك محمد السادس في شهر يناير من السنة الماضية.
وفي هذا السياق أعلن المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، مبارك بوفوسي، أن معدل تشخيص الحاجيات المطلوبة من التكوينات بلغ لحد الآن حوالي 90 في المائة ، ضمن 19 ألف منصب شغل متوقع ، فيما بلغ معدل التنفيذ 80 في المائة برسم سنة 2018 “.
وتتوزع فرص العمل المذكورة بين قطاع السيارات ( 10 آلاف منصب شغل )، والقطاع البحري (1000 منصب)، والجلد ( 2000 منصب)، والبلاستيك (1500 منصب)، ومواد البناء ( 2500 منصب)، والنظم الإيكولوجية ، ترحيل الخدمات (1500 وظيفة)، ثم قطاع الصناعات الكيميائية (500 منصب شغل).
وأوضح بوفوسي أن المديرية الجهوية للمكتب عقدت سلسلة من اللقاءات مع الجمعيات المهنية من أجل تحقيق جملة من الأهداف ، من ضمنها إدماج المهنيين في تنزيل خارطة الطريق المعتمدة في هذا الإطار من طرف المؤسسة ، وذلك عبر الرقي بمستوى وجودة الدورات التدريبية لفائدة المستفيدين ، وتنزيل مقاربة التدبير المشترك لأنشطة المكتب عبر إشراك المهنيين على صعيد جهة سوس ماسة ، وغيرها من المبادرات الأخرى.
وقد شملت هذه اللقاءات ممثلين عن جمعيات وفيدراليات المهنية الوطنية ، خاصة منها فيدرالية الصناعات المعدنية والالكترو ميكانيكية ، والجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات ، وفيدرالية صناعات وسائل البناء ، والفيدرالية المغربية للصناعات الجلدية ، والاتحاد الجهوي لسوس ماسة للكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب …إضافة إلى الأطر الجهوية والوطنية التابعة لكل من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ، والمسؤولين والمدراء الجهويين والمركزيين التابعين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
فمنذ إعطاء الانطلاقة لمخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة ، اقدم كل من المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على تفعيل خطة ، بمعية الفيدراليات والجمعيات المهنية المعنية ، تروم تشخيص الحاجيات من الموارد البشرية المؤهلة الواجب تكوينها قصد الاستجابة للطلبات المزمع الإعراب عنها في مجال الأطر والمستخدمين بالنسبة لكل واحدة من النظم التي يتضمنها المخطط .
وترتكز هذه الخطة على تنويع العرض في التكوين ، وذلك عبر إطلاق تكوينات في شعب جديدة ذات صلة بمجالات صناعات البلاستيك ، والجلد ، ومواد البناء ، إضافة إلى تعزيز العرض الخاص باللوجستيك ، واللغات الأجنبية الحية ، والتواصل ، والعلاقات مع الزبناء ، وترحيل الخدمات.
وحسب المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، فإن خارطة الطريق التي يجري تنفيذها في هذا المجال تهم أيضا فتح خمس مؤسسات تكوينية إضافية جديدة قبل حلول سنة 2020 ، من ضمنها معهد متخصص في الصناعات الغذائية ، وآخر متخصص في التكنولوجيا المطبقة في مجال ترحيل الخدمات ، إلى جانب تأهيل البنيات المتوفرة ، واقتناء تجهيزات جديدة مخصصة للاستغلال في قطاع السيارات ، والميكانيك ، والصناعة المعدنية ، والنجارة والخشب وغيرها.
وأكد بوفوسي أن هذا المجهود المبذول من اجل تعزيز وتنويع العرض في مجال الموارد البشرية المؤهلة يواكبه مجهود آخر في ما يخص توظيف الأطر التكوينية ، إلى جانب العمل على تجديد وتحديث برامج التكوين .
يذكر أن مشروع التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة يندرج في إطار الرؤية الملكية الهادفة إلى تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة ، وذلك عبر تحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة ومندمجة ، إلى جانب مراعاتها لخصوصيات كل جهة.
وتروم هذه الرؤية جعل جهة سوس ماسة قطبا صناعيا ، مع خلق 24 ألف منصب شغل جديد ، في أفق سنة 2020 ، وذلك من اجل جعل النشاط الصناعي رافعة للتنمية الاقتصادية في هذه الجهة ،إلى جانب المكونات الرئيسية التقليدية الثلاث للنسيج الاقتصادي في جهة سوس ماسة والمتمثلة في النشاط الفلاحي والسياحة والصيد البحري.