أصدرت المحكمة الإدارية الإبتدائية بأكادير يوم أمس الأربعاء حكما يقضي بإبطال انتخاب المترشح جواد الناصري عن حزب الحركة الشعبية برسم اقتراع 04شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات بالدائرة الانتخابية بزاكورة،مع ما يترتب عن ذلك قانونا والأمر بتبليغ نسخة من الحكم لطرفي الدعوى ولعامل زاكورة.
واتخذت المحكمة قرارها بناء على إحالة المجلس الأعلى للقضاء بسبب عدم إيداع المدعى عليه لوثائق صرف الأموال خلال الحملة الانتخابية رغم إنذاره من طرف المجلس الأعلى للحسابات بضرورة تبرير مصاريف الحملة الانتخابية.
وقضى جواد الناصري 23 سنة رئيسا للجماعة الحضرية زاكورة من أكتوبر 1992إلى شتنبر 2015 عن حزب الحركة الشعبية،غير أنه ترشح وفاز في انتخابات 07أكتوبر 2016 باسم حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة زاكورة.
وطعن حينها البرلماني الإستقلالي السابق ميمون عميري في نتيجة الإقتراع استنادا إلى عدة مآخذ أهمها أن المطعون في انتخابه شارك في أشغال دورة أكتوبر 2016 للمجلس الجماعي لزاكورة باسم حزب آخر غير الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات التشريعية موضوع الطعن بتزكية صادرة عن حزب آخر دون تقديم استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه ،خلافا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري.
وفي هذا الإطار أدلى المطعون في انتخابه للمجلس الدستوري بمذكرة مرفقة بإشهاد صادر عن الأمين العام للحزب (الحركة الشعبية) الذي الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية يفيد أن المعني بالأمر لم يعد ينتميا للحزب المذكور منذ شتنبر 2016.