أفاد بنك المغرب أن البنوك التشاركية بالمغرب قدمت تمويلات قاربت 4.7 مليار درهم، وهو رقم سجل منذ انطلاق هذه التجربة المصرفية الجديدة في البلاد، وهو ما يشير إلى أن التجربة التشاركية مازال بإمكانها التطور بشكل كبير، إذ أنه بالمقارنة مع شهر أكتوبر من سنة 2018 فقط، يُلاحظ بأن التمويل التشاركي تطور خلال بضعة أشهر بنسبة 23 في المائة.
وتشير معطيات بنك المغرب إلى أن المرابحة العقارية مثلت 85 في المائة من القروض المقدمة، بالغة بذلك لوحدها حوالي 4 ملايير من الدراهم، حيث يبقى السكن حتى الآن أكبر محرك للقروض التشاركية، ما يعكس حجم الطلب الكبير على التمويل وفق النظام المالي الإسلامي، إذ تريثت فئات مجتمعية واسعة إلى حين نيل قرض تشاركي لتمويل شراء مساكنهم، وهو ما يُتوقع أن يسجل نموا أكبر مستقبلا.
وكان حجم الإقبال الكبير الذي عرفته مؤسسات التمويل التشاركية، دافعا لضخ المزيد من الموارد المالية من الشركات الأم، أي المؤسسات المصرفية التي فتحت فروعا تشاركية لها. فيما كانت التمويلات الأخرى أي حوالي 15 في المائة المتبقية، موزعة بين تمويل شراء السيارات “مرابحة- أوطو”، وقروض خاصة بالتجهيز، وكان مجموع الودائع المستحقة في حدود 1.1 مليار درهم.
وكان مجلس النواب، قدصادق في قراءة أولى، بالإجماع، خلال جلسة عمومية، على مشروع القانون رقم 87.18 الذي يغير ويتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. وأدرج أعضاء مجلس النواب تعديلات على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على المجلس في أكتوبر الماضي. وشملت هذه التعديلات عتبة الاستثمارات الأجنبية، والودائع بالعملات الأجنبية، المرخص بها لشركات التأمين تكافل. وحددت هذه العتبة في 5 بالمئة. فبعد دخول البنوك التشاركية حيز التنفيذ، تزايدت الحاجة إلى منتجات التأمين الملائمة لهذه البنيات. وفي هذا الصدد، يقدم مشروع قانون رقم 87.18 التأمين التكافلي.